وزير البترول يعلن عن أنظمة تعاقدية مبتكرة وأساليب حديثة لدعم زيادة الإنتاج البترولي

 أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز تتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية في الحفر وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج. وشدد الوزير على أهمية الدراسات الفنية والاقتصادية ضمن الخطة لتوفير بيانات جيولوجية واقتصادية دقيقة تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم على أسس واضحة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار من الشركات المحلية والعالمية، بحضور قيادات قطاع البترول، لمناقشة ملامح الخطة الرامية لتعظيم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن الأنظمة التعاقدية الجديدة، إلى جانب تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ستفتح آفاقًا أوسع لتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج، مستشهدًا بتجارب دول نجحت في رفع معدلات إنتاج الطاقة من خلال أنظمة مشابهة.

وأكد أيضًا التزام الوزارة بسداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب واستمرار انتظام الفواتير الشهرية دون أي تأخير، مع التركيز على التشاور المستمر مع المستثمرين لتلبية متطلباتهم ووضع أفضل النظم التي تحقق مصلحة جميع الأطراف.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة، والتي تشمل التوسع في استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في المكامن التقليدية وغير التقليدية، وطرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بالأداء، مع اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الجدوى الاقتصادية.